المعايير المستخدمة لتعريف المشروعات الصغيرة

المعايير المستخدمة لتعريف المشروعات الصغيرة:

   إن مصطلح المشروع الصغيرة "Small Business" يحمل بين جوانبه العديد من التساؤلات ومنها:

§    نوع المشروع الصغير

§    الحد الأدنى والحد الأعلى لعدد العمال

§    الحد الأدنى والحد الأقصى لرأس المال المستثمر

§    طاقة المشروع الصغير

§    المستوى التكنولوجي المستخدم في المشروع الصغير

§    جودة منتجات المشروع الصغير

§    شكل الإدارة والتنظيم في هذه المشروعات

§    علاقة المشروع الصغير بالتصدير

§    شكل المشروع الصغير من الناحية القانونية، وإلى ما هنالك... 

         وكل هذه معايير تسهم في تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة، ويمكن الاستناد إليها عند تعريفها، كمعيار عدد العمال ، معيار رأس المال ، معيار الإنتاج ، معيار حجم المبيعات فضلاً عن المعايير الأخرى التي تأخذ في الاعتبار درجة التخصص في الإدارة ومستوى التقدم التكنولوجي، وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي موحد متفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بيد أنه يوجد أتفاق على المعايير التي يمكن على أساسها تعريف المشروعات. 

وتصنف جميعها ضمن فئتين: 

أولاً- المعايير الكمية : وتشمل هذه المعايير عدة أنواع منها المعيار الأحادي كمعيار العمالة ، ومعيار رأس المال، ومعيار حجم أو قيمة الانتاج والمبيعات ، ومعيار مستوى التكنولوجيا المستخدمة أو المعيار الثنائي كمعيار العمالة ورأس المال معاً وغيرها، وأخيراً المعيار المركب الذي يضم عدة معايير في آن معاً كمعيار عدد العمال وحجم رأس المال إضافة إلى حجم المبيعات وما إلى ذلك .

ثانياً-المعايير الوصفية (الوظيفية): تعتمد هذه المعايير على الخصائص النوعية التي تميز هذه المشاريع عن المتوسطة والكبيرة من حيث:

* تمركز ملكية المشروع بيد عدد محدود من الأفراد.

* أن يكون إنتاجه محلياً، وأن يكون نصيبه من السوق الذي ينافس فيها صغيراً نسبياً

* احتياجاته من خدمات البنية الأساسية متواضعة،كما يعتمد إلى حد كبير على الموارد المحلية          

* احتياجه لمستويات متواضعة من الإدارة والتنظيم ، فالتخصص الإداري قليل نسبياً

* مرونة الاتصال المباشر بين الإدارة والعمال

        ومن الملاحظ بشكل عام أن المعايير الكمية  أكثر استخداما من المعايير  الوصفية ، وتميل أغلبية التعريفات عند تصنيف المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الى التركيز على عنصري حجم رأس المال وعدد العمال مع أن هناك العديد من الدول التي تأخذ بواحد أو أكثر من العناصر الأخرى., ومن أكثر المعايير شيوعاً:

1 -   معيار العمالة : ويمثل أبسط المعايير المتبعة للتعريف وأكثرها تداولاًً، ذلك أن استخدام عدد العمال كمعيار لتعريف المنشآت الصغيرة وغيرها من المتوسطة والكبيرة يمتاز بعدد من المزايا منها(1):

 §       يسهل عملية المقارنة بين القطاعات والدول.

§       مقياس ومعيار ثابت وموحد Stable Yardstick ،  خصوصاً أنه لا يرتبط بتغيرات الأسعار واختلافها مباشرة وتغيرات أسعار الصرف.

§       من السهولة جمع المعلومات حول هذا المعيار.

        غير أن من عيوب هذا التعريف أيضاً اختلافه من دولة لأخرى ، فضلا عن انه لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت التكنولوجي المستخدم في الإنتاج.

2-   معيار حجم الاستثمار :يعد حجم الاستثمار ( رأس المال المستثمر ) معيارا أساسياً في العديد من الدول للتمييز بين  المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين المشروعات الكبيرة ، على اعتبار أن حجم الاستثمار يعطي صورة عن حجم النشاط كمياً." لكن أهم ما يعاب على هذا المعيار هو صعوبة المقارنة بين الدول لاختلاف أسعار صرف العملات لديها". 

3-  قيمة المبيعات السنوية :يمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية أحد المعايير التي تميز المشروعات من حيث حجم النشاط وقدرته التنافسية في الأسواق .

        وتجدر الإشارة بأنه في الدول العربية يتم استخدام أكثر من معيار في التعريف الواحد للمشروعات الصغيرة كذلك المتوسطة ، " ففي دول مثل الأردن والعراق واليمن تستخدم معيار عدد العمال أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ، فإنها تستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين الصناعات مما يجعل من الصعوبة بمكان إجراء المقارنة فيما بينهم".  

مفهوم المشروعات الصغيرة

     لا يمكن تقديم تعريف نهائي ومفهوم محدد للمشروعات الصغيرة ، فهو مفهوم نسبي يختلف باختلاف المعايير المتخذة لتعريف هذه المشروعات كذلك اختلاف هذه المعايير بين دولة وأخرى، وفقا لاختلاف إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية ودرجة تطورها التكنولوجي، وبالتالي هناك العديد من التعريفات التي تتفق مع البيئة السياسية والاقتصادية في البلد المعني وتختلف في البلد الآخر كما قد تختلف في البلد نفسه وذلك حسب مراحل النمو الذي يمر بها اقتصاد تلك الدولة، ومن هنا نجد التباين بين دولة وأخرى ومن مرحلة إلى أخرى في تبني تعريف معين للمشروعات الصغيرة في بلد ما بما يتفق وإمكانياتها ومقدراتها وظروفها الاقتصادية. كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منه، وهل هو للأغراض الإحصائية أم للأغراض التمويلية أو لأية أغراض أخرى.

         فمصطلح المشروعات الصغيرة مصطلح واسع انتشر استخدامه، وأخذ التركيز على أهميته مؤخراً، على الرغم من وجوده عملياً منذ بداية تشكل المجتمعات ويشمل هذا المصطلح " الأنشطة التي تتراوح بين من يعمل لحسابه الخاص أو في منشأة صغيرة تستخدم عدد معين من العمال ولا يقتصر هذا المصطلح على منشآت القطاع الخاص وملاكها وأصحاب الأعمال والمستخدمين ولكنه يشمل كذلك التعاونيات ومجموعات الإنتاج الأسرية أو المنزلية".

          وحيث أن مصطلح المشروعات الصغيرة رغم غموضه وعدم التوصل إلى تعريف واضح ومحدد له وصعوبة التمييز فيما بينه وبين مفهوم المشروعات الكبيرة والمتوسطة، حيث يكون الانتقال فيما بينها تدريجيا. إلا أن هناك ملامح وصفات أساسية متفق عليها لتعريفها لدى عدد كبير من الدارسين بأنه:  ذلك القطاع الذي يغطي كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تتوفر فيها بعض المعايير المتفق عليها لدى كل دولة على حدة. 

         وربما يكون التعريف التالي هو تعريف بسيط ومقتضب يشير بشكل عام إلى مفهوم المشروعات الصغيرة وهو: "كل نشاط لإنتاج سلع وخدمات تستعمل فيه تقنية غير معقدة ويتميز بقلة رأس المال المستثمر ويعتمد على تشغيل العمالة بشكل أكبر" 

تعريف المشروعات الصغيرة ومفهومها

           تعريف المشروعات الصغيرة ومفهومها يختلف باختلاف المعايير المتخذة لهذه    المشروعات  وكذلك الدولة الراعية لها، فهنالك دول قد تأخذ بمعيار عدد العمال وأخرى بمعيار حجم رأس المال المستثمر في المشروع وثالثة بمعيار المستوى التقني أو غيرها. لذلك نجد التباين في تبني تعريف معين للمشروعات الصغيرة بين دولة وأخرى، ومن مرحلة إلى أخرى بما يتفق وإمكانيات بلد ما وظروفه الاقتصادية، كما قد يختلف في داخل البلد نفسه وذلك حسب مراحل النمو الذي يمر بها اقتصاد تلك الدولة.

         ومهما يكن، تمتاز المشروعات الصغيرة على تباين تعاريفها واختلاف أنواعها، بأهمية خاصة في اقتصاديات الدول عموماً، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن " المشاريع الصغيرة إضافة إلى المشاريع المتوسطة تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، و توفر ما بين 40% - 80% من إجمالي فرص العمل وتوظف من (50% - 60%) من القوى العاملة في العالم. كما  تساهم هذه المشروعات بحوالي 46% من الناتج المحلى العالمي. 

           ومع أن حكومات بلدان العالم المتقدم والنامي تبدي على حد سواء اهتماماً متزايداً بالمشروعات الصغيرة، بما فيها حكومات البلدان العربية على اختلاف نظمها الاقتصادية، وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية التي بدأت بمساندة ودعم هذه المشروعات للعمل في بيئة اقتصادية صحية.

              وعلى الرغم من أن حكومة الجمهورية العربية السورية على وجه الخصوص قد وعت لأهمية هذه المشروعات في إطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها، وضمن إطار التحول الاقتصادي الذي تعيشه بالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث حرصت هنا على الشق الاجتماعي بمعنى ألا تتحمل الشرائح الفقيرة والأكثر احتياجاً الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناجمة عن هذا التحول ، ناهيك عن المشاكل التي يعاني منها الوضع الاقتصادي والاجتماعي السوري أصلاً شأنه شأن الكثير من الدول النامية من تدني مستوى المعيشة إلى تفاقم مشكلة البطالة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي.

        إلا أن واقع الأثر التنموي لهذه المشاريع يتفاوت نسبياً من مكانٍ إلى آخر، وأن دور المشروعات الصغيرة مازال دون الطموح. وأن المشروعات الصغيرة تواجه علاوة على ذلك مجموعة من الصعوبات ، وتعاني من العديد من المشكلات سواء كانت داخلية ذاتية متعلقة بالمشاريع نفسها ، أو محيطة خارجة عن إرادتها.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية

 أثبتت التجارب في العديد من الاقتصاديات العالمية أن نظام المنشآت كبيرة الحجم، كثيفة رأس المال لا يؤدي بالضرورة إلى تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما لا يمثل هذا النظام الحل الأمثل للآثار السلبية التي تتركها عملية التحول الاقتصادي، كون أثاره لا تنعكس إلا على فئة قليلة من شرائح المجتمع، بسبب محدودية هذه المشروعات في قدرتها الاستيعابية للأيدي العاملة، وتواضع دورها في تخفيف الفقر وضعف تحقيق الدفع الذاتي لعملية النمو.

 من هنا كان لا من التطلع إلى دور أكثر فاعلية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  وربما أكثر شمولية، ولهذا بدأت تقارير المؤسسات الدولية و الإقليمية المختصة - منذ مدة ليست بالقصيرة- تدعو إلى ضرورة وأهمية تشجيع المشروعات الصغيرة إضافة إلى المتوسطة لاسيما في الدول النامية، "نظراُ لما تتسم به المشروعات الصغيرة من خصائص أهمها أنها: كثيفة العمالة، منخفضة التكاليف الرأسمالية نسبياً، الدور البارز للمرأة فيها، إمكانية الانتشار الواسع مما يجعلها تغطي مناطق مختلفة، قابليتها للتوطين حيث توجد قوة العمل، وكونها تشكل مصدراً رئيساً من مصادر الدخل وتعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة.

أهمية التمويل الأصغر من خلال مبادئه الأساسية

تتمثل المبادئ الأساسية للتمويل المصغر في:

1- يحتاج الفقراء إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وليس القروض فقط: فهم مثل غيرهم يحتاجون إلى عدد من الخدمات المالية الملائمة، والمرنة وذات التكلفة المعقولة. فهم يحتاجون إلى خدمات التوفير، التامين وتحويل الأموال وليس فقط إلى القروض وذلك وفقا للظروف المعيشية.

2-  يعتبر التمويل المصغر أداة قوية لمكافحة الفقر: فعندما يصل الفقراء إلى الخدمات المالية فانه يصبح بمقدورهم اكتساب المزيد، بناء أصولهم وحماية أنفسهم ضد الصدمات الخارجية. فباستخدام التمويل المصغر، ينتقل الفقراء من البقاء اليومي إلى التخطيط المستقبلي حيث يستمرون في التغذية والسكن والصحة والتعليم الأفضل.

3- أن التمويل المصغر يعني بناء أنظمة تخدم الفقراء والأسر المنتجة:يشكل الفقراء في معظم الدول النامية أغلبية السكان غير أنهم الأقل حظا في الحصول على خدمات البنوك. يعتبر التمويل المصغر في كثير من الأحيان على انه قطاع هامشي، فهو نشاط تطوير يهتم به المتبرعون، الحكومات أو المستثمرون الاجتماعيون، ولا ينظر له على انه جزء من النظام المالي الرئيسي للدولة. غير أن وصول التمويل المصغر إلى العدد الأكبر من الفقراء يكون ممكنا فقط في حالة إشراكه ضمن القطاع المالي الكلي للدولة.

4-  يغطي التمويل المصغر تكلفته، وبالتالي يتمكن من الوصول إلى أعداد كبيرة من الفقراء: فالكثير من الفقراء غير قادرين على الحصول على خدمات مالية جيدة تناسب احتياجاتهم لعدم وجود مؤسسات قوية كافية تقدم مثل هذه الخدمات. فالمؤسسات القوية تحتاج إلى فرض مبالغ كافية لتغطية تكاليفها. إن تغطية التكلفة ليست هدفا بحد ذاتها، إلا أنها الطريقة الوحيدة من اجل الوصول إلى حجم وأثر يتجاوزان المستويات المحددة التي يستطيع المتبرعون تمويلها. تستطيع المؤسسة القادرة على الاستمرار المالي أن تنمو وتوسع خدماتها في المدى البعيد . فالاستمرار والبقاء يعني تخفيض تكاليف إتمام الصفقات، تقديم خدمات أكثر منفعة للعملاء وإيجاد طرق جديدة للوصول إلى عدد اكبر من الفقراء الذين لا يدخلون البنوك.

5- يهتم التمويل المصغر ببناء مؤسسات مالية محلية دائمة: يتطلب تمويل الفقراء مؤسسات مالية محلية تقدم خدماتها على أساس مستمر. تحتاج هذه المؤسسات إلى استقطاب التوفير المحلي وتقديمه على شكل قروض وخدمات أخرى. وعندما تتطور هذه المؤسسات وأسواق رأس المال، يقل الاعتماد على تمويل المتبرعين والحكومات بما في ذلك بنوك التنمية.

6- لا يقدم القرض المصغر الحلول دائما: إن القرض المصغر لا يعتبر الأداة الأفضل لكل فرد أو في كل الظروف، فنجد الأفراد المعدمين والجياع الذين لا دخل لهم ولا مقدرة عندهم على السداد يحتاجون أنواعاً أخرى من الدعم قبل أن يكونوا قادرين على استخدام القروض بشكل جيد. ففي الكثير من الأحيان، هناك أدوات أخرى تقلل من اثر الفقر بشكل أفضل مثل المنح الصغيرة، التوظيف وبرامج التدريب، أو تحسين البنى التحتية. يجب أن تصاحب هذه الخدمات عمليات التوفير إذا كان ذلك بالإمكان.

7- دور الحكومة هو تسهيل الخدمات المالية وليس تقديمها مباشرة:على الحكومات الوطنية أن تضع السياسات التي تحفز الخدمات المالية للفقراء في الوقت نفسه الذي تحمي فيه الحكومات الودائع. فعلى الحكومات أن تحافظ على ثبات الاقتصاد الكلي، وان تتجنب الارتفاع في أسعار الفوائد وان تمتنع عن الإخلال بالأسو اق عن طريق القروض المدعومة غير القابلة للوفاء أو البقاء. ويجب أن تقلل الحكومات من الفساد

وتحسن بيئة الأعمال الصغيرة بما في ذلك تسهيل الوصول إلى الأسواق والبنى التحتية. وفي بعض الأحيان، عندما لا تتوفر مصادر التمويل الأخرى، يمكن أن يتم تقديم التمويل الحكومي لمؤسسات التمويل المصغر المستقلة والقوية.

9- يجب أن تكمل أموال المتبرعين رأس المال الخاص لا أن تتنافس معه: يقدم المتبرعون الهبات، القروض ورأس المال للتمويل المصغر. يجب أن يكون هذا الدعم مؤقتا ويجب أن يستخدم لبناء مقدرة مقدمي القروض المصغرة، لتطوير دعم البنى التحتية مثل مؤسسات التقييم، مجالس الإقراض والمقدرة على التدقيق، ولدعم التجربة. وفي بعض الأحيان قد تتطلب خدمة الأفراد الذين يصعب الوصول إليهم إلى دعم طويل الأجل من المتبرعين. ويجب أن يسعى المتبرعون إلى دمج التمويل المصغر في النظام المالي. عليهم الاستعانة بخبراء لهم سيرة جيدة من النجاح عند تصميم وتطبيق المشاريع. ويجب أن يحددوا أهداف واضحة للأداء بحيث يجب تحقيقها قبل استمرار التمويل. ويجب أن تكون هناك خطة معقولة لكل مشروع بحيث يصل إلى نقطة لا يعد عندها حاجة إلى دعم الممولين.

10- العقبة الأساسية هي نقص المؤسسات القوية والمدراء الأكفاء: التمويل المصغر هو مجال متخصص يجمع بين الأعمال المصرفية والأهداف الاجتماعية. فانه يجب بناء المهارات والأنظمة على كل المستويات: المدراء وأنظمة المعلومات الخاصة بمؤسسات التمويل المصغر، بنوك مركزية تنظم التمويل المصغر، مؤسسات حكومية أخرى ومتبرعون. ويجب أن يركز التمويل المصغر على بناء المقدرة وليس فقط على نقل الأموال.

11- يعمل التمويل المصغر بشكل أفضل عند قياس الأداء والإفصاح عنه: المعلومات النمطية والدقيقة والخاصة بالأداء تعتبر في غاية الأهمية. ويتضمن ذلك كلا من المعلومات المالية مثل: نسبة الفوائد، تسديد الفروض، واسترداد التكاليف. والمعلومات الاجتماعية مثل: عدد العملاء الذين تم الوصول إليهم ومستوى فقره. حيث أن كل من المتبرعين، المستثمرين ومشرفي البنوك والعملاء يحتاجون هذه المعلومات للحكم على التكاليف والمخاطر والعوائد.