Translate

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

واقع المرأة السعودية في مجال الاستثمار وإنشاء المشاريع

نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر  بتاريخ: 27/8/1412هـ، وبالرقم الملكي: ( أ /90 ), بأن الأنظمة في المملكة – والتي تخاطب كلاً من الرجل والمرأة- تكفل حق المرأة في التملك،وأنها تتمتع بذمة مالية مستقلة تتساوى في ذلك مع الرجل،وأن النظام يكفل لها الحق في ممارسة النشاطات الاستثمارية في مجالات متعددة.ولابد أن نشير إلى أن النظام الأساسي للحكم لم يتعرض لمبادئ مهمة في عمل المرأة في الاستثمار موجودة في الشريعة الإسلامية مثل: الولاية وتحريم الخلوة والاختلاط؛ليس إهمالاً لها ولكن لأنها ثوابت لا تقبل النقاش،فقد أشار النظام إلى أن الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد من القرآن الكريم أولاً ومن ثم سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم،وأن تطبيق الأنظمة لن يتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف.كما نص نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم:( 51 ) وتاريخ: 23/8/1426هـ، بأن على صاحب العمل ( إذا كانت هي المرأة المستثمرة ) التقيد بإحكام الشريعة الإسلامية .
وفي الحقيقة أن عمل المرأة من خلال استثمارها في إنشاء المشاريع الإنتاجية والتجارية يعتبر  مساهمة حقيقية وفعلية في تنمية الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي،بل إنه في حالة تفعيله بالشكل المطلوب سيكون من أكبر عناصر مساهمات المرأة التنموية الأخرى إضافة إلى الناتج المحلي.
ومن خلال تتبعنا للخطط التنموية الخمسية في المملكة وجدنا اهتماما كبيراً بتنمية مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تكوين مشاريع خاصة بها وتقديم كل التسهيلات التي تكفل لها ذلك. ونصت سياسات تنفيذ أهداف خطة التنمية الثامنة على التالي :
1.     تشجيع النساء على العمل للحساب الخاص وتوفير التسهيلات لهن للحصول على القروض.
2.     تسهيل الإجراءات الكفيلة بالادخار والائتمان وتقليل المخاطر للاستثمار والإنتاج .
3.     فتح منافذ خاصة لإقراض النساء تشجيعًا للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4.     تقديم الدعم المالي للمؤسسات المالية التي تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنساء.
ونتيجة ذلك لوحظ تزايد نسبة السجلات التجارية المملوكة للسيدات، وتنوعت الجهات التي منحتها القروض سواء من صناديق التمويل الحكومية أو الصناديق الخاصة إلى جانب مساهمة البنوك التجارية السعودية في تمويل عدد من المشاريع الاستثمارية النسائية .

وفي سبيل تطوير مشاركة المرأة في النشاط الاستثماري قامت وزارة التجارة والصناعة والعديد من الغرف التجارية الصناعية والجهات الأخرى ذات العلاقة بإنشاء أقسام نسائية فيها، مهمتها تسهيل حصول المرأة المستثمرة على كل ما من شأنه تطوير استثمارها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق