المعايير
المستخدمة لتعريف المشروعات الصغيرة:
إن مصطلح المشروع الصغيرة "Small
Business" يحمل بين
جوانبه العديد
من التساؤلات ومنها:
§ نوع
المشروع الصغير
§ الحد
الأدنى والحد الأعلى لعدد العمال
§ الحد
الأدنى والحد الأقصى لرأس المال المستثمر
§ طاقة
المشروع الصغير
§ المستوى
التكنولوجي المستخدم في المشروع الصغير
§ جودة
منتجات المشروع الصغير
§ شكل
الإدارة والتنظيم في هذه المشروعات
§ علاقة
المشروع الصغير بالتصدير
§
شكل المشروع الصغير من الناحية
القانونية، وإلى ما هنالك...
وكل هذه معايير تسهم في تحديد
مفهوم المشروعات الصغيرة، ويمكن الاستناد إليها عند تعريفها، كمعيار
عدد العمال ، معيار رأس المال ، معيار الإنتاج ، معيار حجم المبيعات فضلاً عن
المعايير الأخرى التي تأخذ في الاعتبار درجة التخصص في الإدارة ومستوى التقدم
التكنولوجي، وبالرغم
من عدم وجود تعريف دولي موحد متفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بيد أنه
يوجد أتفاق على المعايير التي يمكن على أساسها تعريف المشروعات.
وتصنف
جميعها ضمن فئتين:
أولاً- المعايير
الكمية
: وتشمل هذه المعايير عدة أنواع منها المعيار
الأحادي كمعيار العمالة ، ومعيار رأس المال، ومعيار حجم أو قيمة الانتاج
والمبيعات ، ومعيار مستوى التكنولوجيا المستخدمة أو المعيار الثنائي
كمعيار العمالة ورأس المال معاً وغيرها، وأخيراً المعيار المركب
الذي يضم عدة معايير في آن معاً كمعيار عدد العمال وحجم رأس المال إضافة إلى حجم
المبيعات وما إلى ذلك .
ثانياً-المعايير الوصفية (الوظيفية): تعتمد
هذه المعايير على الخصائص النوعية التي تميز هذه المشاريع عن المتوسطة والكبيرة من
حيث:
* تمركز ملكية المشروع بيد عدد محدود من
الأفراد.
* أن يكون إنتاجه محلياً، وأن يكون
نصيبه من السوق الذي ينافس فيها صغيراً نسبياً
* احتياجاته من خدمات البنية الأساسية
متواضعة،كما يعتمد إلى حد كبير على الموارد المحلية
* احتياجه لمستويات متواضعة من الإدارة
والتنظيم ، فالتخصص الإداري قليل نسبياً
* مرونة الاتصال المباشر بين الإدارة
والعمال
ومن الملاحظ بشكل عام
أن المعايير الكمية أكثر استخداما من
المعايير الوصفية ، وتميل أغلبية
التعريفات عند تصنيف المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الى التركيز على عنصري
حجم رأس المال وعدد العمال مع أن هناك العديد من الدول التي تأخذ بواحد أو أكثر من
العناصر الأخرى.,
ومن أكثر المعايير
شيوعاً:
1 - معيار العمالة : ويمثل
أبسط المعايير المتبعة للتعريف وأكثرها تداولاًً، ذلك أن استخدام
عدد العمال كمعيار لتعريف المنشآت الصغيرة وغيرها من المتوسطة والكبيرة يمتاز بعدد
من المزايا منها(1):
§ يسهل عملية المقارنة بين القطاعات والدول.
§ مقياس ومعيار ثابت وموحد Stable Yardstick ، خصوصاً
أنه لا يرتبط بتغيرات الأسعار واختلافها مباشرة وتغيرات أسعار الصرف.
§ من السهولة جمع المعلومات حول هذا المعيار.
غير أن من عيوب هذا التعريف
أيضاً اختلافه من دولة لأخرى ، فضلا عن انه لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت
التكنولوجي المستخدم في الإنتاج.
2- معيار حجم الاستثمار :يعد
حجم الاستثمار ( رأس المال المستثمر ) معيارا أساسياً في العديد من الدول للتمييز
بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين المشروعات الكبيرة ، على اعتبار أن
حجم الاستثمار يعطي صورة عن حجم النشاط كمياً." لكن أهم ما
يعاب على هذا المعيار هو صعوبة المقارنة بين الدول لاختلاف أسعار صرف العملات لديها".
3- قيمة المبيعات السنوية :يمكن اعتبار قيمة المبيعات
السنوية أحد المعايير التي تميز المشروعات من حيث حجم النشاط وقدرته التنافسية في
الأسواق .
وتجدر الإشارة بأنه في الدول العربية يتم
استخدام أكثر من معيار في التعريف الواحد للمشروعات الصغيرة كذلك المتوسطة ، " ففي دول مثل الأردن والعراق
واليمن تستخدم معيار عدد العمال أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ، فإنها
تستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين الصناعات مما يجعل من الصعوبة بمكان
إجراء المقارنة فيما بينهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق