أ.
المعوقات و الفرص بالنسبة للمرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص :
1. أن معظم النصوص التي وردت في النظام الجديد
للعمل هي نفسها التي اشتمل عليها نظام العمل والعمال المنتهي العمل به والصادر عام
1389 هـ، وقد تم التجديد على الأمور الشكلية فقط، وتجميع كل المواد المتعلقة بتشغيل
وعمل النساء في باب واحد مستقل هو الباب التاسع.
2.
أن
نظام التأمينات الاجتماعية الصادر عام 1421هـ أعطى اهتماما كبيراً بالمرأة السعودية
العاملة في مؤسسات القطاع الخاص.
3. من
الملاحظ عدم وجود قوانين ثابتة تهتم بظروف عمل المرأة في القطاع الخاص
سواء في طريقة تعيين الأجور والرواتب أو ساعات العمل وتوزيعها أو الإجازات وتطبيقها.
سواء في طريقة تعيين الأجور والرواتب أو ساعات العمل وتوزيعها أو الإجازات وتطبيقها.
4. لابد من الإشارة إلى ضرورة تنويع الأنظمة بهدف توفير المرونة
للموظفة العاملة في القطاع الخاص حتى يتوافق النظام مع حاجاتها؛ ليؤدي دوراً فعالاً بين مشاركة المرأة
الاقتصادية من خلال مساهمتها في سوق العمل و دورها الأسري.
5.
الحذر من الدعم الغير مقصود للبطالة النسائية المقنعة عن
طريق دعم وتشجيع برامج دعم مشاركة السيدات في العمل في القطاع الخاص دون وجود عمل
فعلي يناسبهن أو يناسب مؤهلاتهن .
ب. المعوقات والفرص بالنسبة
للمرأة السعودية صاحبة المشروع الاستثماري :
في الحقيقة إن واقع تشجيع
الاستثمار النسائي كفل للمرأة السعودية المستثمرة حقوقاً كثيرة، وباستعراضنا للفرص
و المعوقات سنجد حقوقاً كثيرة يجب أن تنالها المرأة كالتالي :
1.
مع أن فكرة استثمار المرأة فكرة قديمة تاريخيا إلا أن بعض فئات
المجتمع لم يتقبلها بالرغم من تسهيلات الدولة لها.
2.
حتى تتناسب الأنظمة المتعلقة بمجال استثمار المرأة مع طبيعتها إلى
جانب موافقة الشرع؛ فلابد حينئذ من إشراكها في إصدار هذه القواعد والتعاميم والأنظمة
تشجيعا وزيادة للاستثمار النسائي.
3.
وضع قيود لأنشطة المرأة تتناسب
مع طبيعتها و توافق الشريعة الإسلامية.
4.
أن تأسيس أقسام خاصة بسيدات الأعمال في الجهات الحكومية و الجهات
الأخرى ذات العلاقة كانت بمثابة تسهيل للمستثمرات، إلا إن هنالك عدداً منها يحتاج إلى زيادة فاعلية في تقديم الخدمات للمستثمرات .
5.
مازالت الصعوبة قائمة حتى الآن في التعرف على الفرص الاستثمارية والحصول
على جهات إرشادية تضمن نجاح المشروع.
6.
مع أن توجيهات الدولة في
تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرات، إلا أن الأجهزة الحكومية مازالت تحتاج لمزيد
من السياسات والإجراءات الفعالة في مساعدة المستثمرات في تحديد المواصفات المطلوبة
في المشاريع .
7.
يتجلى للمتأمل الحاجة الكبيرة لدراسات تتعلق بالفرص الاستثمارية
المناسبة للمرأة.
8.
لم
يحظى موضوع العمل من المنزل ( أو الاستثمار من المنزل ) للمرأة تشجيعاً من الجهات
ذات العلاقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق