تعريف المشروعات الصغيرة ومفهومها
يختلف باختلاف المعايير المتخذة لهذه المشروعات
وكذلك الدولة الراعية لها، فهنالك دول قد
تأخذ بمعيار عدد العمال وأخرى بمعيار حجم رأس المال المستثمر في المشروع وثالثة بمعيار المستوى التقني أو غيرها. لذلك نجد التباين في تبني تعريف معين للمشروعات الصغيرة بين دولة وأخرى، ومن مرحلة إلى أخرى بما
يتفق وإمكانيات
بلد ما وظروفه الاقتصادية، كما قد يختلف في داخل البلد نفسه وذلك حسب مراحل النمو الذي يمر بها اقتصاد تلك الدولة.
ومهما يكن، تمتاز المشروعات الصغيرة على
تباين تعاريفها واختلاف أنواعها، بأهمية خاصة في اقتصاديات الدول عموماً، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن " المشاريع
الصغيرة إضافة إلى المشاريع المتوسطة
تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، و توفر ما بين 40% - 80% من إجمالي فرص العمل وتوظف من (50% - 60%)
من القوى العاملة في
العالم. كما تساهم هذه المشروعات بحوالي 46% من الناتج المحلى العالمي.
ومع أن حكومات بلدان العالم المتقدم
والنامي تبدي على حد سواء اهتماماً متزايداً بالمشروعات الصغيرة، بما
فيها حكومات البلدان العربية على
اختلاف نظمها
الاقتصادية، وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية التي بدأت بمساندة ودعم هذه المشروعات للعمل في بيئة اقتصادية صحية.
وعلى الرغم من أن حكومة الجمهورية
العربية السورية على وجه الخصوص قد وعت لأهمية هذه المشروعات في إطار استراتيجية
التنمية الشاملة التي تنتهجها، وضمن إطار التحول الاقتصادي الذي تعيشه بالانتقال
من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث حرصت هنا على الشق الاجتماعي
بمعنى ألا تتحمل الشرائح الفقيرة والأكثر احتياجاً الآثار الاقتصادية والاجتماعية
السلبية الناجمة عن هذا التحول ، ناهيك عن المشاكل التي يعاني منها الوضع
الاقتصادي والاجتماعي السوري أصلاً شأنه شأن الكثير من الدول النامية من تدني
مستوى المعيشة إلى تفاقم مشكلة البطالة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي.
إلا أن واقع الأثر التنموي لهذه المشاريع يتفاوت نسبياً من مكانٍ إلى آخر، وأن دور المشروعات الصغيرة
مازال دون الطموح. وأن المشروعات الصغيرة تواجه علاوة على ذلك مجموعة من الصعوبات ، وتعاني من العديد من المشكلات سواء كانت داخلية
ذاتية متعلقة بالمشاريع نفسها ، أو محيطة خارجة عن إرادتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق