1.
إن الضمانات الحالية لا تتناسب مع
قدرات الشباب حيث تطلب البنوك ضمان اثنين من الموظفين مرتبهم يغطى قيمة الأقساط
الشهرية للقرض- بحيث إذا لم يدفع صاحب المشروع قيمة القسط يخصم البنك من مرتب
الضامن ، وعليه لا يرحب الموظفين بضمان أي مشروع حيث آن المرتب هو الدخل الوحيد
للموظف للصرف منه على أسرته.
×
الحل هوان يكون المشروع ومدى
جديته هو الضمان لسداد القسط مثل ما يحدث في العالم – وعلى الصندوق الاجتماعي للتنمية
إعطاء تعليماته للبنك بهذا الخصوص.
2.
أحيانا يكون صاحب المشروع لديه عقار أو قطعة ارض
تمليك ولكن غير مسجلة تسجيل نهائي ومسجلة بعقد ابتدائي في المحكمة – والصندوق لا
يعترف بذلك ولا يعطى تعليماته للبنك بالاعتراف بالملكية كضمان للقرض، آو أن يعمل
الصندوق الاجتماعي للتنمية على خفض رسوم التسجيل لأصحاب المشروعات الصغيرة.
3.
على الصندوق الاجتماعي أن يعطى تعليماته للبنك
بقبول معاش الموظف كضمان للقسط- والوضع الحالي أن البنوك لا تعترف بمعاش الأب أو الوالدين كضمان للقرض،
وهناك حالات كثيرة بهذا الخصوص.
4.
إن الذي يحدث حالياً هو:
معاملة المستثمر
الصغير كرجل أعمال كبير حيث يعطى له فترة سماح بسيطة ثلاث شهور أو خمسة شهور منذ
أن يحصل على القرض بدون الأخذ في الحسبان فترة تركيب الآلات وتجربتها- واختبار
السوق- والتعرف على العملاء.
×
في هذه الفترة يمكن احتساب فائدة بسيطة تتراوح
بين 3% إلى 5% لمدة عام- يبدأ بعدها زيادة الفائدة إلى 7% و9%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق